تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی:

بسیاری از مشکلات اجتماعی و فرهنگی متأثر از اشتغال و رونق کار و تولید است



با توجه به نقش مجلس در امر قانون‌گذاری و ایجاد بستر مناسب برای ایجاد اشتغال، گفت‌وگویی با دکتر سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی انجام داده‌ایم تا با خلا‌های قانونی و راهکارهای قانون‌گذاران برای رفع این خلا‌ها، بیشتر آشنا شویم:
خلاهای قانونی موجود در حوزه حمایت از کارآفرینی و ایجاد اشتغال چیست؟
بدیهی است اولین گام در رفع مشکلات اشتغال کشور ایجاد و تقویت صنایع داخلی است اعم از صنایع دستی و خانگی و صنایع خرد و متوسط که کشور در آنها مزیت نسبی دارد. البته این موضوع یک پیش‌نیاز هم دارد و آن کاهش تراز واردات است که این واردات هم می‌تواند شامل واردات کالاهای غیر ضروری و مصرفی و غیراولیه باشد که از طریق قانونی با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی وارد می‌شوند و هم می‌تواند شامل قاچاق باشد در این زمینه‌ها البته مشکل قانونی چندانی وجود ندارد، ما در این زمینه قوانین مبارزه با قاچاق، دچار فقدان نصوص صریح قانونی نیستیم یا اگر هست به اندازه نقایص و کوتاهی‌ها در حوزه عمل و نظارت بر عملکرد مجریان و تولیان امر، نیست باید تو جهان هر روزه ویژه‌تر و دقیق‌تر از روز قبل باشد آیا این اتفاق افتاده و آیا ما از همه ظرفیت‌های خود استفاده کرده‌ایم؟ البته در قوانین و اسناد بلند مدت و میان مدت تدوین شده کشور ریل‌گذاری مناسب صورت گرفته و ما باید در سالهای آینده چند ده میلیارد دلار درآمد داشته باشیم و این اتفاقاً حوزه‌ای است که با اشتغال مولد و پایدار سروکار دارد به همین جهت است که می‌گویند هر گردشگر خارجی حدود ده شغل جدید خلق می‌کند پس این هم یک نکته گام دوم در تحقق اشتغال توجه به بخش خصوصی است تا زمانی که دولت بخشی از سیطره خود را به نحو قانونی مطابق سیاست‌های مربوطه به مردم یعنی همان بخش خصوصی واقعی که اکنون با تأسف حدود 6% بیشتر نیستند، واگذار نکرده صحبت از رونق فضای کسب وکار و رشد اقتصادی پایدار، بی‌معنی است. در این شرایط تنها وارد کنندگان داخلی و تولید کنندگان خارجی سود خواهند برد یعنی معادله واردات کالاهای مصرفی مشابه تولید داخلی و تولیدکنندگان خارجی سود خواهند برد یعنی معادله واردات کالاهای مصرفی مشابه تولید د اخل و صادرات مواد خام و اولیه عمدتاً نفت ادامه خواهد داشت و این بدیهی است که به زبان قطعی اقتصاد و کشور است. البته در این زمینه کمیسیون اجتماعی از مدتها قبل، استعلامات متعددی را به تمامی دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها فرستاده و سعی در پایش قوانین موجود به منظور مقررات زدایی و حذف موانع کسب و کار و تولید از طریق دریافت بازخورد قوانین و مقررات جاری است که این امر به همت مجلس دارد محقق می‌شود.
یک بخش این موضوع در لایحه تعیین اختیارات و وظایف وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی آمده مخصوصاً در بخش تعاون که یک بخش زیربنایی و حتی یک اصل اساسی اقتصادی و تجربه شده است. امیدواریم در صحن نیز تصویب شود و مرهمی باشد برای بازار کار داخلی و رفع آسیب‌ها و جبران کمبود‌ها و تعاونی‌ها و اصناف و خلاصه تمام کسانی که جامعه هدف این قانون هستند.
اما شاید مهمترین ایراد به حوزه قوانین بازنگردد. ملاحظه می‌کنید که خود اصل 44 قانون اساسی که مربوط به زمان مجلس خبرگان قانون اساسی سالهای اول پیروزی انقلاب اسلامی است، یک اصل بسیار مترقی است و با ارسال نظر ویژه‌ای که مقام معظم داشتتند چندین قانون بالادستی از قبیل سیاست‌های کلی اجرای اصل 44 موادی در برنامه‌های پنجم و ششم در بخش تولید ناظر به همین اصل و اصول مرتبط با آن درایت و پشتکار همکاران و نمایندگان در مجلس تصویب شد، قانون رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب و کار و استفاده از توان حد اکثری تولید همه و همه به همراه نامگذاری‌های این سالها که با درون مایه اقتصاد مقاومتی، پیکان توجهات را به مشکلات اقتصادی سوق می‌دهد، اتفاقات میمون و مبارکی است پس به اندازه کافی قانون وجود دارد که اگر نظارت و پایش دقیق هم باشد و عزم جدی وجود داشته باشد و دستگاه‌ها خود را ملزم به اعمال انضباط اقتصادی و بهره‌وری مناسب بدانند خیلی از این مسائل که به نظر پیچیده می‌آیند ظرف زمان کوتاهی کمرنگ و به تدریج محو خواهد شد چنانچه انقلاب اسلامی توانسته با همین دو بال یعنی برخورداری از پشتوانه بالا و اراده پولادین دست‌اندرکاران در خیلی از عرضه‌ها از قبیل تولید فناوری‌های پیش‌رفته صنعتی و تولیدی و حتی دفاعی، ناممکن‌ها را ممکن سازد. در مجلس هم چندین کمیسیون هم‌زمان به مسائل اقتصاد مقاومتی و به خصوص موضوع اشتغال و کارافرینی مشغولند، کمیسیون اجتماعی، اقتصادی، اصل 44، برنامه و بودجه و محاسبات انرژی، صنایع و معادن و عمران و البته سایر بخش‌ها به طور غیرمستقیم.
نقش دولت ومجلس شورای اسلامی در ایجاد فضای کسب و کار و حل معضل بیکاری چیست و این دو قوه چگونه می‌توانند با هم در رفع این معضل همکاری کنند؟
هم دولت که وظیفه اجرا دارد و در راستای آن هم فراتر از طریق دستگاه‌های نظارتی درون سازمانی و هم برون سازمانی مثل سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، مرتبا رصد می‌شود و مجلس هم که واضع قانونی است باید به دو رکن اقتصاد مقاومتی که نگاه درون‌زایی و برون ‌گرایی است به چالش‌هایی که امروز وجوددارد، توجه کنند و با همدلی و تفاهم سعی کنند فاصله غنی و فقیر را کمتر کنند. البته نگاه صدقه‌ای با هیچ مبنایی هم‌خوانی ندارد، جوانان و زنان ما مستعد خلاقیت و ایفای نقش مثبت خود در عرصه‌‌های گوناگون اجتماعی، فرهنگی و استقلال هستند اگر دقت کنیم مقام معظم رهبری هر سه قوه را مسئول اشتغال می‌دانند بدیهی است قوه قضائیه هم با برخورد بهنگام به موضوع قاچاق یاریگر دو قوه دیگر خواهد بود. در این میان نباید از یاد برد که نقش دولتها بسیار مهم است. شبکه دستگاه اجرایی در گوشه و کنار این مملکت گسترده است آگاهی کافی دارد و می‌تواند به طور مستمر تحولات و نیازهای مناطق مختلف را رصد کند و دست به طراحی مدلهای مختلف الگوی اقتصادی بزند. به عنوان نمونه الگوی اشتغال زنان در جنوب شرقی کشور با مثلا شمال شرقی متفاوت است یا در بحث تخصیص منابع باید درنظر داشت که میزان تراکم سرمایه و دسترسی به بازارهای هدف در استان شهر کرمان شاید با استان همجوار متفاوت باشد و اگر به نیازهای منطقه‌ای الگوهای فرهنگی ـ اجتماعی حاکم بر هر منطقه توجه لازم نشود. طبعاً توقعی نباید داشت که بازدهی لازم حاصل شود. همین‌طور در مورد مشاغل خانگی. امروزه متأسفانه علی‌رغم زحمت زیادی که شاغلین این بحث متحمل می‌شوند به دلیل عدم انطباق کمی و کیفی با نیازهای متنوع و به روز شونده بازار تقاضا بهره‌وری و استمرار مطلوبی در آنها مشاهده نمی‌شود. دولت می‌تواند در این مسیر بدون اینکه هزینه چندانی داشته باشد. اطلاع‌رسانی و آموزش و بازاریابی لازم را انجام دهد. شما فکر نکنید اگر در زمینه همین ظروف مصرفی در خانه‌ها، جلو قاچاق و حتی واردات گرفته شود کار خرد و کم اهمیتی اتفاق افتاده به جرأت می‌توان گفت با توجه به تعداد خانوارها و نیاز آنها به تدارک ظروف جدید، حجم عظیمی از تولید و اشتغال می‌تواند فقط در مورد همین یک قلم به راه بیفتد. چه رسد به اینکه شما بخواهید در سایر زمینه‌ها دست به خودکفایی بزنید. واقعا کشور از دوگانگی قانون و اجرا رنج می‌برد که خوشبختانه در سالهای گذشته تا حد زیادی جلو آن هم شاهدی و واردات کالاهای دارای مشابه داخل گرفته شد اما این اصلاً کافی نیست و ما همچنان به عزم جدی قانونگذاران به جریان ناظران و بخش‌های سه‌گانه اقتصادی کشور و خانه‌های اصناف و بازرگانی و تعاون نیازمندیم. کمیسیون اجتماعی که رئیس آن عضو شورای عالی اشتغال است تاکنون در قالب این جمع، دستاوردهای خوبی داشته. بررسی لایحه قانون کار در صورت اصلاح رویکرد سه جانبه گرایی آن مطمئناً اقدام خوبی است که امیدواریم به مجلس و سپس به کمیسیون ارجاع شود و این شاید بعد از قانون اساسی پرمخاطب‌ترین قانون باشد. کاهش کار زنان شاغل دارای شرایط خاص قوانین حوزه تأمین اجتماعی چه آنهایی که عادی هستند و چه آن دسته‌ای که مطابق اصل هشتاد و پنج قانون اساسی به کمیسیون ارجاع شده‌اند اینها و اقداماتی که از باب وظیفه نظارتی انجام شده از قبیل تذکرات، سؤالات و تحقیق و تفحصها باعث شده این کمیسیون در زمره کمیسیونهای پرکار مجلس باشد که بیشتر از نیمی از شهروندان کشور با آن مستقیم یا غیرمستقیم سروکار دارند.
جایگاه مجلس در تحقق شعار سال با موضوع اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال چیست؟
به هر حال موضوعات مهمی مثل تقویت نهاد خانواده و ازدواج جوانان که خود زیربنای بسیاری از مسائل اجتماعی و فرهنگی است متأثر از حوزه اشتغال و رونق کار و تولید است و بدیهی است وقتی علت نباشد معلول هم نخواهد بود. همین حالا هم چالشها در مورد حمایت‌ها و آسیب‌های اجتماعی علیرغم وجود منابع مالی و دستگاه‌های مجری و متولی متعدد، نشان از وجود تداوم مشکلات در این حوزه است. گرچه امیدواریم با استقرار نظام جامع در حد آسیبهای اجتماعی و همت وزارت کشور و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که صریح برنامه ششم است در سال‌های اولیه اجرای برنامه و با ایجاد پنجره واحد حمایت اجتماعی این آسیبها به حداقل برسد اما از علت اصلی که همان توفیق دولت و مجلس در ادای وظایف اقتصادی بویژه اقتصاد مقاومتی است نباید غفلت کرد زیرا به قول معروف خیلی از آتش‌ها با نان خاموش می‌شود اگر جوان کار داشت و برنامه منظمی برای زندگی داشت انتظار خانواده و جامعه سالم و با نشاط امری طبیعی است.
كد خبر:42078
منبع خبر:دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
تاريخ خبر:1397/03/22